امین قمر/ دزآفاق / شورای رقابت نام خود را به رقیب مردم و رفیق خودروساز تغییر دهد / چرا هیچکس مصوبه شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت خودرو را گردن نمیگیرد ؟ / حذف تعرفه واردات خودرو تنها راه حل خروج از بحران خودرویی کشور / نه مجلسی‌ها و نه دولتیها نمیتوانند خود را از شورای رقابت مبرا کنند

نایب رئیس شورای رقابت با اعلام جزئیات افزایش قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها، بر اهمیت تنظیم بازار خودروی سواری تأکید کرد و گفت که این کار باعث افزایش تولید و ارامش بازار خودروی سواری خواهد شد.

دودانگه بیان کرد که قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود.

وی همچنین اعلام کرده : مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، به اتفاق آراء تصویب شده و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان درحال انجام است. با اجرای این مصوبه، انتظار می‌رود که مصرف کنندگان نهایی با سهولت بیشتر و قیمت مناسب‌تر به محصولات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند و از طرف دیگر، تولید کنندگان با انگیزه بیشتر به دنبال توسعه تولید و ارتقای کیفیت خود باشند و سهامداران انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری در این صنعت داشته باشند.

اما پس از اعلام شورای رقابت مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد و شورای رقابت یک نهاد وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.

اما سوال اینجاست شورای رقابت از چه کسانی تشکیل شده و چرا هیچکدام از قوا مصوبه آن را گردن نمیگیرند ؟

🔻ترکیب اعضای شورای رقابت به‌شرح زیر است:

سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن، از هر کمیسیون یک نفر به‌انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر.

دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به‌انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.

دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور.

دو صاحب‌نظر در تجارت به‌پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.

یک صاحب‌نظر در صنعت به‌پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.

یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به‌پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.

یک متخصص امور مالی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

یک نفر به‌انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران.

یک نفر به‌انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در واقع اعضای شورای رقابت از سه قوه قضائیه ، مجریه و مقننه میباشند .

اینکه شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرده است و اینکه انتقادات برخی مجلسیها و دولتیها در حالی که خودشان در این شورا نقش دارند جنگی زرگی است یا خیر به کنار اما آنچه مسلم است تنها راه حل برون رفت بازار خودرو حذف تعرفه واردات خودرو است و در این صورت قیمت خودرو نیز آزاد شود تا خودروسازان داخلی ناچار باشند برای فروش محصولات خود در بازار با برندهای خارجی رقابت کنند و کیفیت خودروهای خود را افزایش دهند‌ نه اینکه خودروی بی‌کیفیت را به قیمت خودروهای لوکس خارجی بفروشند

در غیر این صورت بدون توجه به به‌روز رسانی محصولات خود و نداشتن بازار رقابتی همچنان نسبت به احتکار ، افزایش قیمت و ادامه تک بازاری خود ادامه خواهند داد.

در تمام کشورهای دنیا با اولین استارت خودرو قیمت آن کاهش می یابد و در واقع خودرو یک وسیله مصرفی است اما به دلیل سیاستهای غلط ، خودرو در ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و فرمول قیمت گذاری آن با تمام دنیا متفاوت است.