امین قمر مدیر مسئول پایگاه خبری دزآفاق ؛

در ساختار اقتصادی ایران، یارانه‌های پنهان به‌عنوان پوششی برای حمایت از عموم مردم در نظر گرفته شده‌اند، اما در عمل، این سیاست به‌نوعی بی‌عدالتی پنهان منجر شده است؛ خصوصاً در زمینه آب و برق.

فرض کنیم دو خانوار در دو شرایط مختلف زندگی می‌کنند: یکی در خانه‌ای کوچک با مصرفی حداقلی، دیگری در ویلایی بزرگ با تجهیزات پرمصرف همچون استخر، چند کولر گازی، و باغچه‌ای نیازمند آبیاری مداوم. در حالی‌که خانواده اول قبضی حدود ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند، خانواده دوم ممکن است با قبضی چند میلیون تومانی روبرو شود. اما نکته کلیدی اینجاست: هر دو از یارانه پنهان بهره‌مندند، ولی خانوار دوم به دلیل مصرف بیشتر، سهم بسیار بزرگ‌تری از این یارانه دریافت می‌کند!

در حقیقت، دولت هزینه سنگینی بابت تولید و رساندن آب و برق به درب منازل پرداخت می‌کند، اما آن را با قیمتی بسیار پایین‌تر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. هر چه مصرف بالاتر، این شکاف قیمتی بیشتر، و در نتیجه سهم یارانه پنهان بیشتر! یعنی برخلاف عدالت، بیشترین کمک دولتی به ثروتمندان و پرمصرفها می‌رسد که مصرف بیشتری دارند.

عدالت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که یارانه بر اساس نیاز واقعی و مصرف پایه تخصیص یابد، نه بر مبنای میزان مصرف. سیاستگذاری عادلانه یعنی حمایت از معیشت، نه پاداش دادن به اسراف.

اکنون وقت آن رسیده که به یکی از ریشه‌های نابرابری در نظام اقتصادی کشور پرداخته شود. توزیع یارانه‌های پنهان، به‌جای آنکه در خدمت نیازمندان باشد، به نفع پرمصرف‌ترین و مرفه‌ترین اقشار جامعه تمام شده است.

نمایندگان مجلس به عنوان حاضران در قوه مقننه ، اگر اراده‌ای برای اصلاح واقعی داشته باشند ، باید این معادله ناعادلانه را بر هم بزنند. بازتعریف یارانه‌ها بر مبنای مصرف پایه، می‌تواند نخستین گام در مسیر بازگرداندن عدالت به اقتصاد باشد؛ نه برای جلب رضایت کوتاه‌مدت، بلکه برای ساختن آینده‌ای منصفانه‌تر.