با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی تعیین هیأت رئیسه پنجمین دوره شورای شهر دزفول، متأسفانه شاهد تعلل غیرقابل قبول و خلاف قانون اعضای شورا در برگزاری این انتخابات هستیم که پیامدهای منفی جدی برای مدیریت شهری و رضایت عمومی به دنبال دارد.

براساس ماده ۳ اصلاحیه قانون شوراها (مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۲۱) و ابلاغیه وزارت کشور، هیأت رئیسه شوراهای اسلامی شهر موظف‌اند حداکثر تا تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ انتخابات داخلی خود را برای تعیین هیأت رئیسه جدید برگزار کنند. این مهلت قانونی برای حفظ مشروعیت و قانونمندی ساختار مدیریتی شوراها تعیین شده است.

با این حال، علیرضا زمانی‌راد، نائب رئیس شورای شهر دزفول، در جلسه رسمی روز یکشنبه ۵ مردادماه اعلام کرد که زمان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه به بعد از اربعین موکول شده است؛ یعنی زمانی که بیش از ۱۰ روز پس از پایان مهلت قانونی است و این تصمیم با توجه به ابلاغیه جدید وزارت کشور خلاف قانون و بی‌اعتنایی آشکار به مهلت‌های تعیین شده است که نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی یا نادیده گرفتن قواعد و قوانین است.

پس از این اظهارات، چهار عضو شورای شهر دزفول شامل رسالتی، دوایی فر، پراور و مجدی‌نسب به تأخیر در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه اعتراض و گلایه کردند که این موضوع نشان‌دهنده اختلافات داخلی و نگرانی جدی اعضا نسبت به وضعیت قانونی و مدیریتی شورا است.

از سوی دیگر، علیرضا خردمند، فرماندار شهرستان دزفول، با صراحت و به استناد مواد قانونی، تأکید کرده است که برگزاری جلسه تعیین هیأت رئیسه باید حتماً تا ۱۴ مرداد انجام شود و در صورت تخلف، مطابق ماده ۱۲۰ قانون شوراها پیگرد قانونی و اقدامات قضایی لازم انجام خواهد شد. فرماندار دزفول همچنین هشدار داده که در صورت عدم برگزاری این جلسه، موضوع به شورای حل اختلاف استان ارجاع خواهد شد.

در حالی که این مهلت قانونی در حال اتمام است، روابط عمومی شورای شهر دزفول در دعوتنامه‌ای برای جلسه رسمی روز یکشنبه ۱۲ مرداد هیچ اشاره‌ای به برگزاری انتخابات هیأت رئیسه نکرده است و صرفاً موضوع بررسی لوایح و موارد کمیسیون‌ها در دستور کار قرار دارد؛ یعنی عملاً هیچ اقدامی برای اجرای قانون و تعیین هیأت رئیسه در موعد مقرر صورت نگرفته است.

این تعلل غیرقانونی، نه تنها نقض آشکار قانون است بلکه باعث تضعیف اعتماد عمومی به شورا و ایجاد وقفه در روند مدیریت و تصمیم‌گیری شهری می‌شود. شورای اسلامی که قرار است پیشگام رعایت قانون و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم باشد، امروز خود تبدیل به نهادی قانون‌شکن شده است.

وزارت کشور نیز در ابلاغیه‌ای رسمی به استانداری‌ها بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید کرده است؛ اما شورای شهر دزفول با توجیه موکول کردن انتخابات به پس از اربعین (۲۳ مرداد) که اولین جلسه پس از آن یکشنبه ۲۶ مرداد است، بیش از ۱۲ روز پس از پایان مهلت قانونی، این تأکیدات را نادیده گرفته است. این فاصله زمانی طولانی، پیامدهای منفی فراوانی در مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت و نشانگر بی‌توجهی شورا به قوانین و انتظارات مردمی است.

فرماندار دزفول با تأکید بر اهمیت برگزاری منظم جلسات شورا و هماهنگی بین اعضا، اعلام کرده است : «برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شوراها در موعد مقرر، اقدامی قانونی و ضروری است که نباید در اجرای آن تعلل شود. تأخیر در این موضوع نه تنها روند مدیریت شهری را مختل می‌کند، بلکه باعث کاهش رضایت عمومی و کندی اجرای پروژه‌های عمرانی می‌شود. اعضای شورا باید مسئولیت خود را در قبال مردم جدی بگیرند و با همکاری و انسجام کامل، این انتخابات را در زمان قانونی برگزار کنند.