شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌عنوان نهادهایی برآمده از رأی مستقیم مردم، نقش مهمی در نظام مدیریت شهری و روستایی ایفا می‌کنند. اما آنچه به این نهادها مشروعیت و اعتبار می‌بخشد، صرفاً پشتوانه رأی مردمی نیست، بلکه پایبندی به قانون و مسئولیت‌پذیری در چارچوب مقررات است.

بر اساس صراحت قانون، شوراها موظفند در بازه زمانی مشخص، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه سالانه خود اقدام کنند. وزارت کشور نیز تأکید کرده است که مهلت نهایی برای برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شوراهای شهر و روستا، ۱۴ مردادماه است. هرگونه تأخیر در این فرآیند، نه‌تنها تخلف از قانون بلکه آسیب به اعتماد عمومی و تضعیف جایگاه شورا خواهد بود.

بی‌اعتنایی به قانون در موضوعی به‌ظاهر ساده مانند انتخاب هیأت رئیسه، در واقع نشانه‌ای از نقض اصول اساسی حکمرانی مردمی است. فرمانداری‌ها به‌عنوان نهاد ناظر موظفند در صورت مشاهده تعلل یا ترک فعل از سوی هیأت رئیسه شوراها، طبق قانون ورود کرده و موضوع را به شورای حل اختلاف استان ارجاع دهند.

با این حال، تعلل و انفعال برخی شورای حل اختلاف استان‌ها در برخورد با موارد آشکار قانون‌گریزی شوراها، در سال‌های گذشته باعث شده فضا برای بی‌توجهی به قانون در برخی شوراها فراهم شود. این تعلل‌ها، نه‌تنها زمینه‌ساز بی‌اعتنایی به قانون بوده، بلکه در مواردی جسارت تخلف و رفتارهای یک‌جانبه را در برخی اعضای شورا تقویت کرده است.

اگر شوراها می‌خواهند در قامت نمایندگان واقعی مردم باقی بمانند، باید پیش از هر چیز خود را تابع قانون بدانند. نهادهای برآمده از رأی مردم تنها زمانی مشروعیت دارند که در عمل نیز به اصول شفافیت، پاسخ‌گویی و قانون‌مداری پایبند باشند؛ وگرنه، فاصله آن‌ها با اعتماد عمومی به‌سرعت افزایش خواهد یافت.

در این میان، برخی ناظران و فعالان محلی بر این باورند که تمدید یک‌ساله دوره فعالیت شوراهای اسلامی—که اکنون در سال پنجم قرار دارند—در برخی موارد زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهایی خارج از قاعده شده است. به گفته آنان، برخی اعضا که دغدغه حضور در انتخابات آینده را ندارند، ممکن است قانون‌گریزی، یک‌سونگری و حتی نوعی خوی استبدادی در تصمیم‌گیری‌ها را در پیش بگیرند؛ موضوعی که بارها مورد توجه نهادهای نظارتی و دغدغه‌مندان امور عمومی قرار گرفته است.