▫️علیرضا زمانی زاد عضو شورای شهر دزفول در نطق پیش از دستور به حواشی اخیر و در خصوص پرونده قضایی برای وی و محرومیت یکساله از شورای شهر واکنش نشان داد .

متن این نطق علیرضا زمانی راد که در جلسه رسمی شورای قرائت شده و امروز از طریق روابط عمومی شورای شهر در اختیار رسانه ها قرار گرفت به شرح زیر است ؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«انتقاد اشکالی ندارد، بلکه لازم است؛ انتقاد برای اصلاح لازم است، انتقاد یک عمل دوستانه است، عمل خصمانه نیست؛ وقتی شما انتقاد میکنید یک عمل دوستانه است؛ همین«اَلمُؤمِنُ مِرآهُ المُؤمِن»، [یعنی] آنچه را در طرف مقابل وجود دارد که عیب در او است و مورد انتقاد شما است، شما آن را درمی‌آورید، به او می گویید، این بسیار کار خوبی است؛ انتقاد باید انجام بگیرد. گاهی اوقات انتقاد بایستی عمومی هم باشد؛ ما همیشه معتقد نیستیم که انتقاد بایستی درِگوشی باشد؛ نه، گاهی هم باید عمومی باشد. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری- ۱۵/۰۶/۱۳۹۷»

متعاقب انتقاد اینجانب به عنوان نماینده منتخب مردم شریف دزفول در شورای اسلامی شهر، نسبت به اقدامات سلیقگی و فراقانونی هیات تطبیق مصوبات شوراها در دزفول که به نظر اینجانب می توان آن را بزرگترین مانع برای تحول عمرانی طی دوسال گذشته در شهرداری دزفول دانست، یکی از اعضای این هیات در نشست با جمعی از فعالان رسانه ای به این انتقادها واکنش نشان داد و متاسفانه از این انتقاد به عنوان فرصتی برای تخریب این جانب استفاده شد. صرفه نظر از نقد پذیر نبودن این عضو محترم هیات تطبیق که طی ۲ سال اخیر آن را در مواجهه با موضوعات مختلف نشان داده است، از پیشنهاد ایشان مبنی بر اینکه «اشراف کامل مسئولان به وظایفشان، زمینه‌ساز پیشرفت شهرستان است» استقبال کرده و برای نشان دادن میزان اشراف هیات تطبیق مصوبات و شورای شهر دزفول با وظایف خود، آماده برگزاری نشست علنی با اعضای این هیات و پخش زنده آن را دارم.

انتظار این است که در صورت اعتقاد هیات تطبیق مصوبات به عملکرد غیرقابل اشکال خود و عمل بر اساس «مر قانون» به جای هجمه سازی های بی مورد رسانه ای، نشست حقوقی و کارشناسی در این رابطه با حضور کارشناسان، حقوقدانان و اهالی رسانه برگزار شود تا میزان اشراف دو طرف به وظیفه قانونی مشخص شود، بنده برای هرگونه مناظره آمادگی کامل دارم و برخلاف عضو هیات تطبیق، به دلیل داشتن مستندات قانونی کافی نیازی به جوسازی رسانه ای ندارم.

در خصوص پرونده کیفری نیز قبلا اطلاع رسانی کرده ام، ولی شخصی که همسرش عضو علی البدل شوراست، با امید به خروج اینجانب از شورا و راهیابی همسرش به این جایگاه، بی توجه به قانون و اخلاق، مکررا اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان نموده و می نمایند. لذا جوسازی های جدید فرصتی برای تشریح دوباره ابعاد حقوقی و روند رسیدگی این پرونده را فراهم کرده است که به عرض می رسانم.

خلاصه پرونده قضایی

اینجانب با استفاده از ظرفیت عضویتم در شورای اسلامی دوره سوم و با بهره گیری از حمایت دامداران و جهادکشاورزی، محیط زیست مجتمع دامداری سنتی در گاومیش آباد غربی را بهسازی نمودم ، امر مبارکی که موجب تقویت امنیت غذائی وسلامت شهروندان شد ولی متاسفانه باعث ورود زمینخواران برای دست اندازی به حقوق دامداران گردید.

مدعیانی که برای نهادهای حاکمیتی شناخته شده هستند و چندین پرونده قضائی در همین رابطه دارند، برای تصرف و تملک اراضی ساخته نشده متعلق به دامداران به روستا هجوم آوردند.

پس از آنکه اهالی برای مصون ماندن از تجاوزات گاه به گاه ایشان، املاک خود را محصور نموده و موجبات ناکامی آنان را فراهم نمودند، برعلیه زمانی راد و دو عضو شورای اسلامی روستا آقایان عباسی فرد و رجائی زاده با طرح ادعای تصرف عدوانی، شکایت واهی ، خلاف واقع ‌و کذب مطرح نمودند.

در مرحله بدوی تبرئه شدیم. ولی متاسفانه در مرحله تجدیدنظر به دلیل عدم توجه به توصیه خاص وکیل مدافع پرونده، علی رغم نداشتن ادعای مالکیت و تصرف، محکوم به تصرف عدوانی شدیم!!!

رای محکومیت در دیوان عالی کشور نقض گردید. و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد ولی شعبه هم عرض بدون توجه به نظر دیوانعالی کشور بنده و ۲ شورائی همراهم را، هرکدام به ۹۰۰ هزارتومان جریمه محکوم نمود.

اما امکان اجرای خلع ید وجود نداشته و ندارد ،چون اساسا تصرف توسط متشاکیان یک دروغ و تهمت بوده و هست. هم اینک پرونده به‌دلیل آنکه رای برخلاف شرع صادر شده ، درحال پیگیری و رسیدگی است .

دروغ بودن اتهام تصرف، توسط زمانی راد و دو شورائی روستای گاومیش آباد غربی را همه مسئولین مرتبط سیاسی ، انتظامی، امنیتی و قضائی شهرستان تایید می نمایند و اگر کسی خلاف این امر را مدعی شود در کشف واقعیت کوتاهی نموده است.

ولی به هرحال یک محکومیت قطعی و معتبر وجود دارد که مجازات آن ۹۰۰ هزارتومان جریمه است که پرداخت شده است.

❇️ همچنان پیگیر اثبات خلاف شرع بودن رأی صادره هستیم ، پیگیری برای اثبات خلاف شرع بودن رای صادره، دلایل متعددی دارد و مهمترین آنها دفاع از حقوق دامداران گاومیش آباد غربی است.

با توجه به اینکه نسق ادعایی شاکیان محدود به ۱۱ قطعه زمین کذایی نیست وشامل کل روستای گاومیش آباد و تاسیسات دولتی مستقر در آن نیز می شود، در صورت کوتاه آمدن در قبال این رای، این توهم برای شاکیان تثبیت می شود که آنها مالک تمام روستای گاومیش آباد غربی هستند!!!

همانطور که این شاکیان پیش تر هم این ادعا را اعلام کرده اند که همه زمین‌های ساخته نشده روستای گاومیش آباد غربی متعلق به آنهاست و ادعا کرده اند که تمام خانه های ساخته شده در این روستا نیز باید مصالحه شوند و اجرت المثل تصرف ۵۰ ساله به آنها داده شود !!!!

⭕ منشا مالکیت ادعایی شاکیان، قانون اصلاحات ارضی و واگذاری زمین‌های کشاورزی پلاک ۳۰ به کشاورزان روستای جاته است و حال آنکه زمین مربوط به روستای گاومیش آباد اگرچه جزو پلاک ۳۰ است ولی ۱۰ سال پیش از اجرای قانون اصلاحات ارضی، توسط دامداران از مالکان اولیه و اصلی خریداری شده است و لذا نسق ادعایی شامل روستای گاومیش آباد غربی نمی شود.

در حقیقت این شکایت، شکایتی برعلیه زمانی راد و ۲ تن از اعضای شورای روستای گاومیش آباد نیست بلکه شکایت از کل روستای گاومیش آباد است این اختلاف اگر توسط مدیریت عالی شهرستان بصورت جدی پیگیری و حلو فصل نشود آثار و تبعات خوبی نخواهد داشت.

❇️دلیل دیگر برای پیگیری ابطال رای خلاف شرع صادره که از اهمیت کمتری برخوردار است ، این است که برخی افراد، این رای خلاف شرع و خلاف واقع را چماقی برای حذف بنده از شورا و یا حداقل هیئت رئیسه شورا نموده اند .

لذا با هدف حذف زمانی راد موضوع به هیات حل اختلاف شورا ها ارجاع و با اصرار برخی اشخاص، توانستند محرومیت یکساله بنده از هیات رئیسه را از این هیآت بگیرند، که مورد اعتراض قرار گرفته و اگر در هیآت عالی هم این رای تایید شود بنده برای یکسال نمی توانم عضو هیئت رئیسه باشم. که اصلا اهمیتی ندارد. چرا که اعضای شورای اسلامی شهر همه از جایگاه مساوی برخوردارند و برای اظهار نظر فرقی بین اعضا نیست.

✍ علیرضا زمانی راد دزفول ۱۴۰۳/۰۱/۲۶