نامه ای به مجموعه خبری دزآفاق رسیده که سید باقر موسوی رئیس شورای شهر دزفول خطاب به شهردار مصوبه اخیر شورای شهر در خصوص تفویض اختیار فروش املاک شهرداری را با وجود رد آن توسط هیات تطبیق و سپس رای اصرار اعضای شورای شهر را لازم اجرا دانسته و از شهردار خواسته با توجه به عدم تشکیل جلسه حل اختلاف آن را اجرا کند.

این نامه در حالی است که قانون صراحتا می‌گوید تا تشکیل جلسه هیات اختلاف مصوبات لازم الاجرا نمی‌باشد ( با عنایت به اینکه آن قسمت از متن ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۲۷ قانون شوراهای اسلامی کشور که اعلام داشته در صورت عدم اعلام نظر هیات حل اختلاف ذی ربط ظرف ۲۰ روز مصوبه شوراهای اسلامی موضوع قانون موصوف لازم الاجراء خواهد بود در ماده ۸۰ (۹۰) اصلاحی ۱۳۹۵/۲/۲۰ حذف شده است. بنابر این عدم اظهار نظر هیات حل اختلاف ذی ربط در مهلت مذکور از موجبات لازم الاجراء شدن مصوبه شوراهای اسلامی مارالذکر می باشد و هیات در این مورد تخلف از حکم قانونگذار نموده و این تخلف از موجبات قطعیت یافتن مصوبه شوراهای اسلامی مزبور و قابل اجراء بودن مصوبات یاد شده نمیباشد) و اما ظاهرا اعضای محترم شورا قوانین اصلاحی شورای شهر اطلاعی ندارند که چنین نامه ای ارسال کرده اند.

گفتنیست از علت‌های اصلی مخالفت هیات تطبیق با مصوبه فروش املاک شهرداری دزفول و همچنین تفویض اختیار فروش ۷۰۰ میلیارد تومان از املاک به شهرداری از سوی شورای شهر این است که قرار بود فروش املاک صرفا جهت پروژه های درآمدزا باشد نه امور جاری و روزمره . لذا با توجه به اینکه تاکنون پروژه درآمدزایی از سوی شهرداری و یا شورای شهر تعریف نشده است هیات تطبیق با این مصوبه مخالفت کرده که با توجه به حفط سرمایه های شهر تصمیمی کاملا درستی است‌

در ادامه مشروح نامه رئیس شورای شهر دزفول به شهردار را می‌خوانید؛

جناب آقای عتاب اهوازی شهردار دزفول

با اهداء سلام

احتراما ضمن آرزوى توفیقات روز افزون ، عطف به صدور رأى اصرار موضـوع بندهای ا و ۲ صورت جلسه ۱۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ دوره ششم شوراى اسلامى شهر دزفول که باتوجه به ایرادات مطروحه توسط هیئت تطبیق شهرستان نسبت به بندهاى ۱۰ و اا صورت جلسه ۱۶۰ شورای اسلامى شهر صادر گردیده و با عنایت به ارجاع امر جهت رسیدگى به شوراى حل اخلاف استان، لازم به ذکر است با استناد به ماده ۹۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شـوراهاى اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه نامه اجراى ماده قانونى اخیرالذکر ، از انجایى که شوراى حل اختلاف استان در مهلت قانونى ۲۰ روزه ، مذکور در قوانین و ضوابط مزبور مبادرت به رسیدگى و اخذ تصمیم نهایى ننموده ، فلذا عدم اظهار نظر آن مرجع در مهلت قانونى یاد شده به منزله لازم الاجرا شدن مصوبه صدر الذکر مى باشد.على هذا با توجه به مطالب پیشگفت مراتب تایید و جهت اجرا حضورتان ارسال می‌گردد.

✍رئیس شورای شهر دزفول

🔻اما ماده ۹۰ قانون شوراها چه می‌گوید ؟

مصوبات کلیه شوراها و موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می شود ـ قرار نگیرد لازم الاجراء می باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می تواند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدید نظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

ادامه پست قبلی

در پاورقی همان صفحه از کتاب قانون شوراها آمده است ؛

الف) رجوع شود به استفساریه ماده ۱۰ مصوب ۱۳۹۵/۸/۱۳ مندرج در انتهای همین ماده (ب) نظر به راه اندازی سامانه ملی پایش مصوبات شوراهای اسلامی کشور در حال حاضر فرایند اجرایی موضوع ماده ۹۰ قانون شوراها در قالب سامانه مذکور صورت می پذیرد. ج) بموجب مفاد نظریه ۱۵۳۸/۹۶/۷ ۱۳۹۶/۷/۴ (ح ق؛ با عنایت به اینکه آن قسمت از متن ماده ۸۰ اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۲۷ قانون شوراهای اسلامی کشور که اعلام داشته در صورت عدم اعلام نظر هیات حل اختلاف ذی ربط ظرف ۲۰ روز مصوبه شوراهای اسلامی موضوع قانون موصوف لازم الاجراء خواهد بود در ماده ۸۰ (۹۰) اصلاحی ۱۳۹۵/۲/۲۰ حذف شده است.

بنابر این عدم اظهار نظر هیات حل اختلاف ذی ربط در مهلت مذکور از موجبات لازم الاجراء شدن مصوبه شوراهای اسلامی مارالذکر می باشد و هیات در این مورد تخلف از حکم قانونگذار نموده و این تخلف از موجبات قطعیت یافتن مصوبه شوراهای اسلامی مزبور و قابل اجراء بودن مصوبات یاد شده نمیباشد.

در پایان گفتنیست موارد دیگری نیز وجود دارد که با وجود یکسال از آن همچنان جلسه هیات حل اختلاف تشکیل نشده لذا در این صورت ابتدا آن مورد مهم باید لازم الاجرا باشد

بدیهی است که حراج املاک و سرمایه های شهرداری دزفول بدون ضابطه و برای انجام امورات جاری شهرداری، تضییع بیت المال و خسران جبران ناپذیری برای شهر دزفول خواهد بود و مصداق بارز این جمله که دیگران کاشتند و اینان پایمال کنند میباشد.