رفتن به بالا

پایگاه خبری دزآفاق/ اخبار سیاسی/اجتماعی/فرهنگی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • جمعه ۲۵ آبان ۱۴۰۳
  • الجمعة ۱۳ جماد أول ۱۴۴۶
  • 2024 Friday 15 November
  • جمعه ۲ شهریور ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۴
  • کد خبر : 8320
  • مشاهده : 16 بازدید
  • اخبار دزفول
  • چاپ خبر : زمانی راد : صدور رای خلاف بین شرع و غیر قابل اجرا مبنای لجن پراکنی رقبای سیاسی

علیرضا زمانی راد رئیس جدید شورای شهر طی یادداشتی که برای رسانه ها منتشر کرد در خصوص پرونده و محکومیت قضایی خود نوست :   ۱- درسال ۱۳۹۲ با توجه به عضویت در دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول و اشتغال در شبکه بهداشت و درمان و در راستای وظایفی که درخصوص توسعه بهداشت و […]

علیرضا زمانی راد رئیس جدید شورای شهر طی یادداشتی که برای رسانه ها منتشر کرد در خصوص پرونده و محکومیت قضایی خود نوست :

 

۱- درسال ۱۳۹۲ با توجه به عضویت در دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول و اشتغال در شبکه بهداشت و درمان و در راستای وظایفی که درخصوص توسعه بهداشت و سلامت برعهده داشتم ، موضوع سالم سازی محیط عمومی دامداری های گاومیش آباد که تأمین کنندۀ عمدۀ لبنیات شهرستان دزفول هستند را در دستور کار قرارداده و با پیگیریهای مستمرموفق به جذب اعتبارات دولتی و تکمیل فاضلاب روستا و بهسازی معابر و آسفالت خیابانهای روستا با مباشرت جهاد کشاورزی دزفول شدم.متعاقب بهسازی و قابل تردد شدن معابر روستا شخصی به نام ع ز که مادرش یکی از نسقداران روستای جاته است با آوردن مصالح ساختمانی برای تصرف اندک قطعات محدود ساخته نشده در روستا اقدام نمود که مورد مخالفت اهالی و مالکین قرارگرفت. ایشان با بسیج تنی چند از صاحبان نسق برعلیه تعدادی از اهالی طرح شکایتی مبنی بر ممانعت از حق نمودند. رأی عدم ممانعت از حق!به نفع شاکیان صادر و پرونده بایگانی گردید.

مبنا و اساس صدور رأی، اثبات مالکیت شکات در پلاک ۳۰ دزفول موسوم به پلاک روستای جاته است. بدون آنکه درمحل سبق تصرف داشته باشند و بدون توجه به ادعای مکرر اهالی مبنی بر خرید بخشی از اراضی پلاک جاته واقع در بین دو نهر بنوار وشاخه به مساحت حدود شش هکتار در سال ۱۳۴۲ یعنی ده سال پیش از اعمال قانون اصلاحات ارضی و واگذاری باقیماندۀ این پلاک به زارعین و شاکیان مدعی.

۲-دامدارانِ مالکِ قطعات ساخته نشده، با اشارۀ شفاهی یکی از مسئولین قضائی که مالکیت دامداران را به نحو وجدانی باور داشت، اقدام به دیوارکشی نسبت به املاک خود نمودند ولی آقای ع ز و سایر شاکیان به جای طرح شکایت برعلیه متصرفین، برعلیه بنده (علیرضا زمانی راد) و دو نفر از اعضای شورای وقت روستا (حسین رجائی زاده و محمدحسن عباسی فرد) طرح شکایت مبنی بر تصرف عدوانی نمودند. احتمالاً هدف از شکایت برعلیه بنده و اعضای شورای روستا، گرفتن زهر چشم از اهالی بوده و الا بنده علی رغم داشتن فامیل و اقوام در این روستا تصرف و یا ادعائی نسبت به اراضی آن نداشته و ندارم.

۳-در مرحلۀ بدوی رأی به برائت متشاکیان صادر گردید. ولی شعبه ۴ تجدیدنظر استان خوزستان در کمال ناباوری متشاکیان را محکوم به تصرف عدوانی نمود . اهالی و مالکینی که اقدام به تصرف نموده بودند با حضور در دفترخانۀ اسناد رسمی و تنظیم اقرار نامه، اعلام نمودند که مالک و متصرف قطعات ادعائی شکات، آنها هستند. لذا تقاضای اعاده دادرسی مورد موافقت دیوان عالی کشور قرار گرفت و پرونده جهت رسیدگی مجدد اینبار به شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان خوزستان ارسال گردید .

۴-تغییر مکرر قضات شعبه و طولانی شدن رسیدگی و عدم توجه دادگاه محترم شعبه ۱۱ به اقرارهای رسمی متصرفین و بیانات متصرفین دردادگاه و ادای توضیحات حضوری نسبت به مالکیت ، منشأ مالکیت و تصرف کنونی آنها ،موجب گردید تا شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر با رد اعاده دادرسی، با صدور دادنامه رأی به محکومیت تصرف عدوانی نسبت به کسانی صادر کند که هیچگونه تصرف و ادعائی نسبت به املاک ادعائی شکات نداشته و ندارند.ولذا متشاکیان به نهصدهزارتومان جریمه محکوم شدند.

۵- پس از قطعیت رأی تصرف عدوانی برعلیه بنده و دو متشاکی دیگر، واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان دزفول به تقاضای شاکیان در صدد اجرای رای و خلع ید از متصرفین برآمد لیکن با عنایت به اینکه مالکین که متصرفین واقعی و حقیقی املاک ادعائی شکات هستند، به دلیل آنکه در رأی صادره نامی از آنها برده نشده ، به خلع ید محکوم نشده اند اجازه اقدام به شاکیان را نمی دهند. همین امر تا کنون موجبات چندین درگیری بین اهالی که مدعی مالکیت شصت ساله هستند و کسانی که در دادگاه رأی به نفع آنها صادر شده است ، گردیده .

۶- رأی صادره مبنی بر تصرف عدوانی در خصوص اینجانب و دو متشاکی دیگر که در هیچ زمانی تصرف و یا ادعائی نداشته و نداریم علاوه بر تبعات اجتماعی و سیاسی متعدد که نمونه آن امروز دستاویز افراد بظاهر موجه و دلسوز و احیانا دانسته یا ندانسته همدستان افراد مدعی مالکیت هستند، مقدمه ای برای ادعای مالکیت شاکیان برعلیه کلیۀ دامداران روستای گاومیش آباد غربی خواهد بود. و همین امر موجبات تشویش خاطر و احتمال انفجار اجتماعی و درگیری دو روستای جاته و گاومیش آباد را فراهم نموده است.

 

۷- در حال حاضر با ورود معترضین ثالث و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ پرونده مجددا به شعبه رسیدگی کننده رفته و احیانا به ریاست قوه قضاییه منعکس گردد و در این شرایط انتشار پرونده از دسترس اجرای احکام خارج است.لذا ادعاهای مورد اشاره هر دلیلی داشته باشد قطعا خیرخواهانه نیست.

 

۸- با توجه سلامت مواضع و عملکرد و اطمینان از راهی که آمده ام و مسیری که در پیش رو دارم برای برگزاری نشست و مناظره با حضور مدعیان اعلام آمادگی کامل دارم.

 

✍علیرضا زمانی راد

 

اخبار مرتبط



جديدترين خبرها