وضعیت کنونی اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همانند تحریم‌های جهانی، تورم و نرخ بیکاری بالا مواجه است. با توجه به عدم دریافت ارزش واقعی نفت و به نوعی حراج دارایی‌های ارزنده ملی می‌بایست با کاهش وابستگی به فروش نفت و ایجاد درآمد پایدار ملی بکوشیم و به دنبال اقتصادی متنوع و مقاوم در برابر شوک‌های بیرونی باشیم و در این مسیر نیازمند تخصص و اصلاحات جدی هستیم.

به گزارش دزآفاق غزل مهرنژاد،کارشناس ارشد بازار سرمایه و عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت:در ابتدا ضرورت دارد تا اولویت‌های خود را در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات مشخص کنیم، اما نقطه اشتراک هر یک از این سه بخش چالش‌هایی است که با آن روبرو هستند از غیرقابل پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات، تا دشواری در تأمین مالی از بانک‌ها و نظام پولی کشور و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات دست و پاگیر که ضروری است برای برون‌رفت از این شرایط راهکارهایی اندیشیده شود.

مهرنژاد با اشاره به جلوگیری از ایجاد نوسانات ارزی افزود: به حداقل رساندن ناپایداری نرخ ارز و تقلیل تأثیر گذاری آن بر بازارهای داخلی به مثابه یک حقیقت تلخ است و می‌بایست جهت تثبیت ارزش ریال تلاش شود.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تصریح کرد: لازم است تا سیاست‌های پولی بانک مرکزی با تعیین دامنه مجاز به منظور تغییر مسیر نرخ ارز غیررسمی حرکت کند و سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات اصولی و روش‌مند صورت پذیرد.

او ادامه داد: همچنین غیرصرفه کردن هزینه سفته بازی در بازار دارایی‌ها از طریق تقویت جایگاه ریال با اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد دستکاری یا همدستی‌ پنهانی در تعیین قیمت‌ها در بازارهایی نظیر طلا، خودرو، ارز و مسکن لازم است.

مهرنژاد خاطرنشان کرد: موضوع دیگر اصلاح نظام بانکی و توجه به بانک‌هایی است که با ایجاد رشد بالای نقدینگی باعث ناترازی ها می‌شوند و باید توجه داشت بدون برطرف کردن فعالیت‌ بانک‌های آسیب‌رسان نمی‌توان به کاهش پایدار تورم کمک کرد، از طرفی می‌بایست بانک‌ها را از حالت بنگاه‌های اقتصادی و دلال گونه خارج کرده و به جای آن سرمایه‌های خرد و کلان سرگردان را به بازار مفید و شفاف بورس رهنمود ساخت تا بدین وسیله به رونق تولید داخل کمک کرد.

او تصریح کرد: باید تلاش شود تا کارگروهی تخصصی با هدف افزایش سهم کالاهای صادراتی تشکیل شود تا میزان صادرات کالا نسبت به واردات افزایش پیدا کند و با افزایش همکاری با کشورهای همسایه به توسعه نوآورای‌های فناورانه و رقابت بازارهای جهانی بپردازیم.

مهرنژاد گفت: در سال‌های اخیر در کنار تحریم‌ها یک چالش جدی به نام کمبود انرژی بوجود آمده که به مشکلات اقتصادی ما اضافه کرده است. کمبود برق در تابستان و کسری گاز در زمستان باعث شوک به صنعت ایران شده است و نه تنها صنایع و بخش‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده بلکه یک شوک جدی برای عرضه‌کننده کالا نیز بوده و در نتیجه اثرات منفی کمبود انرژی علاوه بر افزایش تورم منجر به تضعیف رشد اقتصادی نیز شده است که کاهش تولید ناخالص داخلی یعنی کاهش درآمدهای صنعتی و خدماتی را در پی داشته است.

او افزود: متاسفانه کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌و‌نقل، تأثیرات مخربی بر رشد اقتصادی داشته که البته می توان با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر همانند کشورهای توسعه یافته و لغو قیمت‌گذاری دستوری و استفاده فراگیر از ظرفیت بورس انرژی با اجرای سیاست‌‌های تشویقی، مشوق خوبی برای افزایش سرمایه‌گذاری ها در این بخش حیاتی بود.