سید احمد آوایی نماینده مردم شریف شهرستان دزفول امروز چهارشنبه ۱۴ دیماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نطق پیش از دستور داشت.

وی در این نطق نسبت به مسائل مختلف از جمله بحث واردات خودرو واکنش نشان داد.

متن کامل نطق سید احمد آوایی به شرح زیر است : 

🔻متن کامل نطق سید احمد آوایی در جلسه علنی امروز ۱۴ دیماه مجلس شورای اسلامی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ضمن اظهار تأسف از بروز ناآرامی در ماههای اخیر، آرزوی بازگشت آرامش، توأم با عقلانیت و انصاف، به جامعه رنجدیده کشورمان را دارم.

اینجانب به عنوان فردی که از دهه چهل شمسی با پیوستن به صف مبارزان، به منظور برقراری نظام عدل اسلامی با استبداد شاهنشاهی جنگیده و در بهمن ۵۷ طعم گوارای پیروزی شعف‌انگیز انقلاب اسلامی را چشیدم ، قدر و قیمت این شجره طیبه را دانسته و در راستای محافظت آن از گزند حوادث و آفات ، تا پای جان ایستاده‌ام.

بیانات خود را با مردم شریف ایران و شما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در چهار بند زیر به عرض میرسانم:

۱ وضعیت خطیر کشور عزیزمان، ایران، در ماههای اخیر، به روشنی نشان داد که برخی روشهای زمامداری در کشور باید مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد. ما میتوانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم ، اگر و فقط اگر ، خواستههای بحق مردم را بگوش جان شنیده و در یک اقدام هماهنگ بین سه قوّه نظام ، در صدد اصلاح و رفع نواقص برآییم. مرز بین اعتراض و اغتشاش را به صورت دقیق تبیین و برای اعتراض مدنی چارچوبی قانونی تعریف کنیم.

همکاران عزیز !

ما وکلای این مردم هستیم ، وکیلالدّوله نیستیم.

جوانان این سرزمین فرزندان ما هستند که از تحقیر ، از بیاعتنایی ، از تهمتهای ناروا ، از تهدیدهای غیرمسؤولانه ، از محدودیتهای سختگیرانه فرهنگی به ستوه آمدهاند و آینده روشنی برای خود متصور نیستند و این ما هستیم که باید مجدداً روح امید را به کالبد این جامعه تزریق کنیم.

از ریاست محترم قوه قضائیه هم میخواهم که نسبت به بازداشت شدگان و متهمین حوادث اخیر ، سعه صدر فراختری داشته و قضات محکمهها را به توصیه امام علی (ع) اندرز دهند که : (در فهم مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد و در شبهات از همه با احتیاطتر عمل کند و در یافتن دلیل ، اصرار او از همه بیشتر باشد)

۲ هیأت محترم دولت و شخص رئیس جمهور ، از آغاز به کار خویش ، همقسم شدهاند که از مدیران متخصص، کارآمد و نخبه استفاده نکنند. اسم رمز این تصمیم هم “بانیان وضع موجود” است. حضرت علی (ع) در گماردن کارگزاران دولتی به مالک اشتر توصیه میفرمایند که: وَ تَوَخَّ منهم اهلِ التَّجربَهِ و الحَیاء ، مِن اهلِ البُیُوتاتِ الصّالِحَه . ایشان در فرمان دیگری بر حفظ کارگزاران دانا و درستکار تأکید دارند.

آقای رئیس جمهور چه حجت شرعی و عقلی دارد که چنین حکم کلّی در این شرایط قحط‌الرجالی میدهد؟

اکنون ۱۷ ماه از روی کار آمدن دولت جدید میگذرد و بنظر میرسد که مدیران به اصطلاح انقلابی عدم توانائی خود را در حل مشکلات بجا مانده از سال های قبل نشان داده باشند.

نمایندگان محترم!

بانیان وضع موجود، همه ما مسئولان نظام هستیم. چرا خود را بسادگی تبرئه کرده و به مردم وعدههای توخالی و بلندپروازانه میدهیم؟

تجارب ارزشمند نخبگان کشور را ارج بگزاریم و از آنها کمال استفاده را ببریم. قطعاً کشور ما در تجربه‌سوزی و نخبه گدازی رتبه بالائی دارد. از رئیس جمهور محترم تقاضا دارم ، خود و کل کشور را بیش از این از عواید این تجربه‌ها محروم نسازند.

۳ در راستای شفاف سازی مقررات دولتی و پرهیز از گریزگاههای قانونی ، ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم جلب نظر جدّی میکند. مطابق این قانون ، یک درصد از مالیات و جرائم وصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در حساب خاصی از خزانه واریز گردیده تا صرف اموری نظیر آموزش و تربیت و تشویق کارکنان و پاداش ممیزانی که در امر وصول مطالبات فعالیت مؤثر داشتهاند بشود. این رقم در سالهای گذشته مبالغ قابل توجهی شده است. وزیر محترم اقتصاد و دارائی هر ۶ ماه موظف است گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع آن در طبقات مختلف درآمدی را به مجلس ارائه نماید. قانون یادشده موضوع این ماده را از شمول مالیات و مقررات مستثنی میداند. دستورالعملها و بخشنامههای داخلی تا حدی سعی کردهاند نحوه توزیع این رقم قابل ملاحظه را مضبوط کنند ، لکن بسط ید مدیران ارشد و شخص وزیر در این پاداشها انکارناپذیر است.

۴ نکته‌ای را هم در ارتباط با سیاست رفع ممانعت از واردات خودرو به عرض هیأت محترم وزیران برسانم. متأسفانه مصوبه حاضر جهت رفع تکلیف صادر شده و بهیچ وجه هدف مجلس را برآورده نمیسازد. اینجانب مصوبه هیأت وزیران که به پیشنهاد وزارت صمت تصویب شده را توهین به شعور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ملت بزرگ ایران میدانم.

اکنون، به ظاهر، واردات خودرو ممنوع نیست ، لکن آییننامه مربوطه بگونهای نوشته شده که باز مافیای خودرو دست بالا را در واردات دارد و پُرواضح است که به این صورت رانت دولتی دیگری به آنان اعطاء شده است. هدف ما نمایندگان ایجاد رقیب برای خودروسازان داخلی بوده که با چنین آییننامهای عملاً نتیجه عکس داشته و ما را از آن هدف دورتر میسازد.

والسلام علیکم و رحمه اله و برکاته