مجلس یازدهم که نسبت به طرح شفافیت آرای نمایندگان چشم پوشی کرده و آن را دنبال نمیکند و نسبت به آن بی اعتناست و از طرفی به شدت به دنبال طرح موسوم به صیانت از کاربران فضای مجازی است اینبار مصوبه ای جنجالی تحت عنوان محرمانه بودن اموال مسئولان را تصویب کرد ، مصوبه ای که انتقادات زیادی نسبت به مجلسی که

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون؛ تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسئولان اطلاع دارند باید اطلاعات مالی آن‌ها را برای ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت، حسن نوروزی در تشریح نشست کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ادامه بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی در نشست امروز خبر داد و گفت: دو ماده از این طرح در نشست هفته گذشته کمیسیون تصویب و در نشست امروز هم ماده سه و تبصره آن بررسی و تصویب شد.

وی افزود: بر اساس ماده ۳ مصوب؛ تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسئولان اطلاع دارند از جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسئولان را در اختیار قوه قضائیه برای ثبت در سامانه‌ای که در این قوه باید راه اندازی شود قرار دهند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین بر اساس تبصره ماده ۳؛ اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر نشود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود.

نوروزی از حضور مسئولانی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزرات اطلاعات و دادگستری، قوه قضائیه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست خبر داد.

به دنبال مصوبه ای که مجمع تشخیص مصلحت چند سال پیش داشت، قرار شد که قوه قضائیه سامانه ای برای ثبت ‏اموال مسئولان در نظر بگیرد. این مصوبه ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، «آیین­ نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده بود که آیین نامه آن هم در سال ۹۸ به تصویب قوه قضائیه رسید. این سامانه دو سال قبل رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده است؛

اینکه چند نفر و از کدام نهادها با چه مسئولیتی اطلاعات اموال خود را ثبت کرده اند. این در حالی است که در خود این مصوبه آمده که اگر مسئولان اعلام نکنند یا ناقص گزارش دهند یا کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه شش می شوند که در قانون ششم توسعه بر آن تأکید شده است.

آن هم در حالی که طبق اعلام خود مسئولان قضائی پیش بینی شده بود که ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون شوند. چون در ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات ۲۳ عنوان مطرح شده که تا رده مدیران کلان را در مؤسسات دولتی و غیردولتی شامل می شود و همچنین تا درجه سرتیپ تمام و رؤسای کلانتری ها و نیروهای مسلح را در بر می گیرد.