گنج ۱۰ تریلیون دلاری در کف تنگه هرمز

کابل‌های فیبرنوری که از بستر تنگه هرمز عبور می‌کنند مجرای اصلی ترافیک اینترنت بین‌الملل، همگام‌سازی مراکز داده ابری غول‌هایی چون گوگل، مایکروسافت و آمازون، و نیز شبکه‌های پرداخت مالی جهانی نظیر سوئیفت هستند.

بر اساس گزارش Policy Exchange، این کابل‌ها روزانه بیش از ۱۰ تریلیون دلار تراکنش مالی را جابه‌جا می‌کنند.

هرگونه اختلال در این گلوگاه، به دلیل عبور کابل‌های محافظت شده دارای فناوری DWDM، می‌تواند روزانه ده‌ها تا صدها میلیون دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد منطقه و جهان تحمیل کند.

بنابراین، مدیریت، نظارت و بهره‌برداری از این شریان‌های دیجیتال،یک ضرورت حاکمیتی و امنیت ملی هم برای ایران و هم کل جهان محسوب می‌شود.

برخی محافل با توسل به کاربرد بین‌المللی تنگه، سعی در القای منطقه آزاد دارند اما ماده ۳۴ UNCLOS با صراحت اعلام می‌دارد: «رژیم عبور از تنگه‌های بین‌المللی، وضعیت حقوقی آب‌های تشکیل‌دهنده آن تنگه‌ها … و نیز حاکمیت یا صلاحیت دولت‌های ساحلی بر آن آب‌ها، فضای هوایی، بستر و زیربستر را به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

به عبارت دیگر، اعطای حق عبور (که صرفاً محدود به کشتی‌ها و هواپیماهاست) به معنای سلب مالکیت یا حاکمیت ایران بر بستر و زیربستر دریا نیست و ایران قابلیت اعمال حاکمیت و نظارت و قانون گذاری روی گوشه گوشه از خاک خود را دارد و کف تنگه هرمز هم از این قاعده مستثنی نیست.

و در واقع دریافت عوارض از کابل‌ها نقض آزادی دریاها نیست و نمونه‌های متعدد جهانی نیز این موضوع را تایید میکند .

به عنوان مثال مصر با مدل عوارضی دیجیتال از کابل‌های عبوری از مسیر زمینی خود سالانه ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار دریافت می‌کند و سنگاپور نیز هزینه مجوز سالانه وضع می‌کند.

اندونزی با کریدورهای اجباری و هزینه‌های بوروکراتیک، حاکمیت خود را اعمال می‌نماید. روسیه نیز مشارکت اجباری شرکت دولتی را شرط عبور کابل از مسیر قطب شمال می‌داند.

ایران نیز کاملاً مشروع و مشابه الگوهای دیگر جهانی می‌تواند مدل مختص خود را مبتنی بر هزینه مجوز عبور، عوارض زیرساختی و الزام به انعقاد قرارداد تعمیر و نگهداری منحصراً با شرکت ایرانی طراحی و عملیاتی کند.

از سوی دیگر، ایران می‌تواند با تکیه بر ماده ۲۶ و ۴۳ کنوانسیون (به عنوان رویه بین‌المللی)، در ازای ارائه خدمات ایمنی کشتیرانی و حفاظت زیست‌محیطی، عوارض خدماتی مضاعف دریافت کند و با الزام شرکت‌ها به عقد قرارداد تعمیر و نگهداری با اپراتور ایرانیِ تحت حاکمیت کامل ایران، ضمن درآمدزایی، وابستگی فناورانه را به فرصت ملی تبدیل نماید و این کابل‌های زیر آبی را به عنوان کارت دیگری در معادلات استراتژیک استفاده کند.