۵ هزار و ۵۸۳ بازرسی از اصناف دزفول؛ ۶۲۰ تخلف به تعزیرات معرفی شد

به گزارش دزآفاق کاظم شارونی عصر سه‌شنبه در نشست خبری که در سالن جلسات اتاق اصناف دزفول برگزار شد، از تشدید نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و راه‌اندازی مسیرهای جدید برای دریافت شکایت‌های مردمی خبر داد.

وی با اشاره به فعالیت سامانه ۱۲۴ و سامانه پیامکی ویژه دریافت شکایت‌ها اظهار کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده گران‌فروشی، تخلف صنفی یا حتی برای ارائه پیشنهاد و انتقاد، موضوع را از طریق این سامانه‌ها گزارش کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

شارونی با بیان اینکه نظارت بر بازار یکی از اولویت‌های اتاق اصناف است، افزود: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۵ هزار و ۵۸۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی دزفول انجام شد که حاصل آن شناسایی ۶۲۰ مورد تخلف بود.

به گفته رئیس اتاق اصناف دزفول، بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها مربوط به گران‌فروشی، درج نکردن قیمت کالا و ارائه نکردن فاکتور بوده که برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

وی تأکید کرد: «خط قرمز اتاق اصناف، مردم هستند» و در جریان بازرسی‌ها اجازه داده نمی‌شود حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته شود.

نرخنامه‌ها باید در دسترس شهروندان باشد

شارونی همچنین با اشاره به نرخنامه‌های مصوب اصناف گفت: تمامی اتحادیه‌های دزفول دارای نرخنامه هستند و واحدهای صنفی موظف به رعایت نرخ‌های اعلام‌شده هستند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف یا خودداری واحد صنفی از ارائه نرخنامه، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۵۰۰۰۳۷۱۲۸۸ اطلاع دهند تا بررسی و پیگیری لازم انجام شود.

۱۵۵ بازرسی از میوه‌فروشان دزفول

رئیس اتاق اصناف دزفول در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر واحدهای عرضه میوه و تره‌بار اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۵۵ مورد بازرسی از میوه‌فروشان دزفول انجام شده که در پی آن ۱۱ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

تلاش برای حل اختلاف اصناف پیش از ورود به دادگستری

شارونی همچنین از اجرای طرح حل اختلافات صنفی با همکاری دستگاه قضایی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس تفاهم‌نامه میان اتاق اصناف و دادگستری، هیات‌های صلح در ۳۸ اتحادیه تشکیل شده است.

وی افزود: با فعال شدن این هیات‌ها، تلاش می‌شود اختلافات و شکایت‌های صنفی در همان اتحادیه بررسی و تا حد امکان با صلح و سازش حل‌وفصل شود تا پرونده‌ها پیش از رسیدن به دادگستری تعیین تکلیف شوند.

کسب‌وکارهای مجازی هم مشمول قانون هستند

رئیس اتاق اصناف دزفول در ادامه با اشاره به گسترش فعالیت کسب‌وکارها در فضای مجازی گفت: فعالیت در فضای مجازی نیز تابع ضوابط قانونی است و کسب‌وکارها پس از دریافت جواز کسب باید مجوز فعالیت مجازی را نیز اخذ کنند.

به گفته شارونی، فعالان این حوزه همچنین باید مجوزهای مورد نیاز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دریافت کنند تا فعالیت آنها در چارچوب قوانین و مقررات انجام شود.