تغییر رویکرد دادگستری دزفول از پرونده محوری به مدیریت مسائل و مشکلات مردم

به گزارش خبرنگار دزآفاق، محمود ابراهیمی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دفتر ریاست دادگستری برگزار شد ضمن تبریک هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: طی سال های گذشته به دلیل نبود تعامل کافی بین دادگستری و رسانه ها بسیاری از رخدادها و وقایع به خوبی منعکس نمی شد اما اکنون در تلاش هستیم علاوه بر افزایش تعامل با رسانه ها با همکاری اصحاب رسانه در راستای ترویج فرهنگ قانون مداری، آگاهی بخشی حقوقی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و دستگاه قضا گام های مثبتی برداریم.

رئیس دادگستری دزفول افزود: یکی از اهداف جدی ما در دادگستری دزفول این است که مسیر پیش رو را از مدیریت پرونده به مدیریت مسائل مردم و رویکرد مردم پایه پیش ببریم و تغییر دهیم.

ابراهیمی ادامه داد: در این میان طی مدت اخیر اقدامات متعددی در راستای کاهش مراجعات غیرضروری مردم، توسعه صلح و سازش، حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تسهیل دسترسی به خدمات هوشمند انجام شده و یا در دستور کار است.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده های ورودی به دادگستری دزفول، افزود: به طور میانگین ورودی پرونده به ۲۱ شعبه دادگستری بیش از ۷ هزار پرونده است و این امر موجب فشار مضاعف به پرسنل می شود. در طول هرماه به طور میانگین بالغ بر ۲۰ هزار نفر به دادگستری دزفول مراجعه می کنند و همه افراد انتظار دارند که قضات و سایر پرسنل بیشترین زمان را در اختیار آنها بگذارند و از آنجایی که بسیاری از مردم با حجم سنگین کار و ادبیات دادگستری آشنا نیستند این امر منجر به شکل گیری الگوی نارضایتی می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل تعدد پرونده و حجم بالای کار هر همکار قضایی کار ۳ یا ۴ نفر را انجام می دهد، تصریح کرد: این افراد می بایست علاوه بر رسیدگی همزمان تکریم ارباب رجوع را به خوبی انجام دهند اما در این میان اگر کوچکترین بی توجهی یا کم توجهی صورت بگیرد، موجب واکنش اعتراضی مراجعه کنننده ها می شود و این اتفاق موجب زیرسوال رفتن تمام زحمات آن همکار و مجموعه قضایی می شود که ضروری است دیدگاه مردم در این زمینه تعییر یابد.

رئیس دادگستری دزفول رعایت نظم و زمان را یکی از اولویت‌های مجموعه قضایی در دزفول دانست و گفت: هر یک قاضی در طول ماه به بیش از ۱۸۰ پرونده مختلف رسیدگی می کند لذا مراجعه کنندگان باید با درک این موضوع از تاخیر در زمان ورود به دادگاه خودداری کرده و با کسب اطلاعات و آگاهی کافی تمام نواقص پرونده های خود را برطرف کنند.

ابراهیمی گفت: با وجود هوشمند شدن بسیاری از خدمات، بخشی از ورودی ها به دادگاه واقعا غیرضروری است، افراد نباید بدون نوبت قضایی وارد دادگستری شوند و ضروری است صرفا در تاریخ ابلاغیه به دادگاه مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در این راستا با تدابیر اندیشیده شده بزودی یک واحد اطلاع رسانی پرونده ها در کنار درب ورودی دادگستری دزفول افتتاح خواهد شد تا مردم سوالات پرتکرار و دیگر مطالبات خود را بدون حضور در راهروی دادگاه مطرح کنند. بنابراین تلاش ما این است که با انجام دقیق خدمات غیرحضوری و اطلاع رسانی لازم در فضای مجازی میزان ورودی های غیرضروری را کاهش دهیم.

رئیس دادگستری دزفول با بیان اینکه پرونده های دادگستری اکثرا دارای یک الگوی ثابت است، تصریح کرد: بنابراین ضروری است ما بر روی یکسری مسائل به صورت ریشه ای کار کنیم، به عنوان مثال پرونده های کشاورزی عمدتا مربوط به فروش بذر نامرغوب و در جهت مطالبه خسارت از سوی کشاورز است. در این راستا کارگروهی متشکل از اتحادیه صنف کشاورزان، جهاد کشاورزی و سایر متولیان تشکیل شده تا آسیب شناسی و نظارت صحیح و مستمر بر این بازار، منجر به کاهش این پرونده ها و رفع مشکل به صورت ریشه ای شود.

ابراهیمی با اشاره به پایین بودن میزان آگاهی قضایی برخی مردم در هنگام ثبت دادخواست قضایی، گفت: برخی نواقص در نحوه ثبت دادخواست و پرونده موجب تداوم یک دادگاه و هدررفت وقت و هزینه مراجعه کننده می شود به همین منظور حسب تجربه چندین ساله یک جزوه آموزشی از اشتباهات رایج جمع آوری شده و با برگزاری یکسری جلسات آموزشی به دفاتر خدمات قضایی ارائه داده ایم، این جزوه موجب افزایش آگاهی مردم در خصوص نحوهانجام اقدامات قضایی و کاهش نارضایتی مردم می شود.

وی تاکید کرد: دفاتر خدمات قضایی باید یک اتاق تحت عنوان مشاور حقوقی داشته باشند تا مردم در هنگام ثبت هرگونه دادخواست قضایی دچار اشتباه و سردرگمی نشوند که این مهم در دستور کار است.

ابراهیمی تکریم ارباب رجوع را یکی از مهمترین اولویت های دستگاه قضا دانست و گفت: اتاق اطلاع رسانی دادگستری دزفول فعال است و ملاقات های مردمی نیز به صورت روزانه انجام می شود.