صدور رای پرونده موسوم به اکرام دزفول با ۲ هزار و ۵۷۱ شاکی
تشییع میلیونی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با حضور گسترده مردم برگزار شد
دستگیری عاملان نزاع و درگیری مراسم عزاداری حسینی در دزفول
تشریح آخرین اخبار و وضعیت پرونده های کثیرالشاکی گلباران و اکرام
تغییر رویکرد دادگستری دزفول از پرونده محوری به مدیریت مسائل و مشکلات مردم
بررسی راهحل قانونی برگزاری جلسات مجلس با رعایت ملاحظات امنیتی
رونمایی از تندیس سپهبد شهید غلامعلی رشید توسط شهرداری دزفول جمعی از سپردهگذاران پروژه سرمایهگذاری «هایپر گلباران دزفول» روز گذشته در دیداری با استاندار خوزستان، مشکلات و نگرانیهای خود را در مورد وضعیت نامشخص این پروژه و سرنوشت سرمایههای خود مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان، سرمایهگذاران در این نشست خواستار تعیین تکلیف سریع سرمایهگذاریها، بازگشت اصل وجوه و جبران خسارات وارده شدند.
تاکید بر صیانت از حقوق مردم و صدور دستورات فوری
استاندار خوزستان در این دیدار با سعهصدر به سخنان مراجعان گوش فرا داد و پس از شنیدن توضیحات، دستورات لازم را برای پیگیری فوری و همهجانبه این موضوع صادر کرد.
سید محمدرضا موالیزاده در ادامه با برخی از مسئولان ذیربط نیز تماس تلفنی گرفته و بر لزوم تسریع در فرآیندهای رسیدگی و حفظ حقوق شهروندان تاکید نمود.
قاطعیت در پیگیری تا حصول نتیجه نهایی
نماینده عالی دولت در استان خوزستان در جمع حاضران با اشاره به اهمیت احقاق حقوق مردم، اظهار داشت: «پیگیری موضوع پروژه هایپر گلباران دزفول تا حصول نتیجه نهایی و بازگشت وجوه سپردهگذاران با جدیت ادامه خواهد داشت و در این مسیر از هیچ تلاشی برای احقاق حق مردم فروگذار نخواهیم کرد.»
این اظهارات حاکی از عزم جدی دستگاههای اجرایی استان برای رفع این مشکل و حمایت از حقوق سرمایهگذاران است.
پیشینه پرونده و اقدامات در جریان
گفتنی است پروژه هایپر گلباران دزفول از جمله پروژههای سرمایهگذاری است که با توقف روبرو شده و مطالبات مالی تعداد قابل توجهی از شهروندان را بلاتکلیف گذاشته است.
پیش از این نیز نهادهای قضایی و اجرایی برای بررسی ابعاد این پرونده و شناسایی راههای جبران خسارت وارد شده تلاش کردهاند.
با پیگریهای استاندار خوزستان و تاکید بر سرعت بخشیدن به روندها، انتظار میرود در هفتههای آینده گامهای عملیاتی مشخصتری در این مسیر برداشته شود.
سرمایهگذاران امیدوارند با مساعدت مسئولان و پیگیریهای قضایی، هرچه زودتر شاهد بازگشت سرمایههای خود و رفع نگرانیهای معیشتی ناشی از این رویداد باشند.

دیدگاهتان را بنویسید