خودزنی خاندوزی در ماجرای بانک آینده برای مصادره اقدامات دولت چهاردهم

در پی انتشار توییتی از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، درباره تصمیم اخیر سران قوا برای انحلال بانک آینده، تحلیل محتوای این اظهارات نشان می‌دهد که خاندوزی به‌جای پذیرش مسئولیت عملکرد اقتصادی خود، در تلاش است تا تصمیم دولت چهاردهم را به نام خود ثبت کند؛ اقدامی که بیش از هر چیز، نشانه‌ای از تناقض و نوعی خودزنی سیاسی است.

خاندوزی در توییت خود نوشته است:

«بالاخره سران قوا تصمیم درست درباره بانک آینده را گرفتند هر چند تاخیر در تصمیم از  تیر ۱۴۰۲ که وزارت اقتصاد به رییس بانک مرکزی برای انحلال نامه زد تا امروز ۳۸۰ همت زیان بیشتر بود ، اما اکنون هم پیام امیدبخشی دارد.»

اما نکته اینجاست که نامه زدن کافی نیست و ظاهراً وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اقتصاد کشور را در سه سال و نیم حضورش نیز اینگونه با نامه نگاری مدیریت کرده به گونه ای که در هنگام حضورش در کسوت وزیر اقتصاد قیمت ارز از ۲۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسید.

خاندوزی در طول سه سال و نیم تصدی وزارت اقتصاد، تمام ابزارهای قانونی و نظارتی لازم را برای اصلاح وضعیت بانک آینده در اختیار داشت. اگر همان زمان به‌جای مکاتبه و تعلل، اقدام اجرایی و قاطع انجام می‌داد، بنا بر اظهارات خودش «خسارت ۳۸۰ همتی» هرگز به اقتصاد کشور بابت ناترازی بانک آینده وارد نمیشد.

خاندوزی امروز از زیان بانک آینده سخن می‌گوید، در حالی که این زیان، نتیجه مستقیم تعلل او در انحلال بانک آینده در دوره وزارتش می‌باشد.

او در شرایطی از «تصمیم درست سران قوا» سخن می‌گوید که می‌توانست در همان دولت سیزدهم، این تصمیم را عملی کند و مانع از تعمیق بحران شود.

جالب‌تر آنکه خاندوزی در توییتش تلویحاً تلاش کرده تا مسئولیت بحران بانک آینده را به مدیران بازمانده از دولت قبل نسبت دهد، در حالی که فرزین، رئیس وقت بانک مرکزی، در همان دولت سیزدهم و با حکم شخص خاندوزی منصوب شد و جالب است بدانید ابتدا فرزین با حکم خاندوزی مدیرعامل بانک ملی و سپس به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شد و در واقع فرزین دقیقاً دست‌پخت آقای خاندوزی بود که در این دولت نیز همچنان به کار خود ادامه میدهد همان کسی که در سه سال و نیم دولت سیزدهم دلار را از ۲۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان و حالا با همان سیاستهای اشتباه به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسانده و این نتیجه سیاستهای فرزین است همان فرد منصوب شده و مورد حمایت از سوی احسان خاندوزی است.

بنابراین خسارات واردشده به نظام بانکی، از جمله وضعیت نابسامان بانک آینده، مستقیماً به عملکرد وزارت اقتصادی بازمی‌گردد که خاندوزی خود در رأس آن قرار داشت و سه سال و نیم انحلال بانک آینده را نتوانست اجرایی کند و حالا او دست پیش را گرفته تا پس نیوفتد در حالی که باید پاسخگوی این ترک فعل باشد از مقام مدعی وارد شده است.

امروز که دولت چهاردهم با پیگیری انجام شده اقدامات عملی و تصمیمات قاطع در حوزه‌های مختلف اقتصادی و بانکی را آغاز کرده است، تلاش وزیر پیشین برای مصادره دستاوردهای فعلی، اقدامی غیرمنصفانه و فاقد اعتبار سیاسی است.

واقعیت آن است که دولت چهاردهم، با تصمیمی قاطع و در هماهنگی با سران قوا، پرونده انحلال بانک آینده را به نتیجه رساند؛ اقدامی که سه سال و نیم در دولت سیزدهم معطل ماند.

ازاین‌رو، هرگونه تلاش برای مصادره این دستاورد، نه‌تنها بی‌اساس، بلکه نشانه‌ای از فرار از مسئولیت در برابر عملکرد گذشته است و آقای خاندوزی باید بداند کار را آن کرد که تمام کرد.