ابلاغیه وزارت کشور به استانداری‌ها درباره پایان دوره هیأت رئیسه شوراهای اسلامی شهر و روستا / تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات هیات رییسه سال پنجم شوراهای شهر و روستا
در پی پایان دوره قانونی فعالیت یک‌ساله هیأت رئیسه شوراهای اسلامی شهر و روستا، وزارت کشور با صدور نامه‌ای رسمی (به شماره ۷۹۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۵/۸) خطاب به استانداری‌های سراسر کشور، بر لزوم برگزاری انتخابات جدید برای تعیین هیأت رئیسه تأکید کرده است.
در این ابلاغیه که به امضای مسعود نصرتی، معاون هماهنگی توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور رسیده، آمده است:«با پایان مدت قانونی یک‌سالۀ فعالیت هیأت‌های رئیسه شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراها موظف‌اند نسبت به برگزاری انتخابات داخلی و تعیین هیأت رئیسه جدید اقدام نمایند.»
طبق این دستورالعمل، اعضای فعلی هیأت رئیسه تنها تا پایان دوره یک‌ساله (ذکر شده در قانون) مجاز به ادامه فعالیت هستند و پس از آن، ادامه فعالیت این افراد بدون تجدید انتخابات، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
وزارت کشور همچنین با اشاره به وصول گزارش‌هایی از استانداری‌ها و دفاتر امور شهری و روستایی درباره عدم برگزاری انتخابات به موقع در برخی شوراها، تأکید کرده است: «با توجه به نزدیکی پایان زمان فعالیت قانونی هیأت رئیسه، ضروری است فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دفاتر امور شهری، نظارت دقیق‌تری بر برگزاری به‌موقع انتخابات در موعد مقرر داشته باشند.»
در بخش دیگری از این نامه به تبصره ۱ ماده ۱۶ آیین‌نامه داخلی شوراها استناد شده که بر لزوم انتخاب به‌موقع هیأت رئیسه جدید تأکید دارد و هرگونه کوتاهی در این زمینه را مصداق “تخلف مشهود از قانون” دانسته است. مطابق ماده ۲۰ قانون شوراها نیز، مرجع پیگیری و رسیدگی به این تخلفات، هیأت مرکزی نظارت بر شوراها خواهد بود.
وزارت کشور همچنین از نهادهای نظارتی خواسته است در صورت وقوع چنین تخلفاتی، ضمن بررسی سریع موضوع، نتایج اقدامات خود را برای پیگیری‌های بعدی گزارش کنند.
در پایان این ابلاغیه، بار دیگر بر مسئولیت قانونی وزارت کشور برای حسن اجرای قانون شوراها تأکید شده و از مقامات استانی خواسته شده است تمام فرآیندهای انتخاباتی در مهلت مقرر انجام شود.
پیش‌تر شورای عالی استان‌ها طی نامه‌ای از شوراهای اسلامی خواسته بود که فعلاً انتخابات هیأت رئیسه برگزار نکنند؛ که طاهرا این نامه فراتر اختیارات قانونی آن بوده است و به نظر می‌رسد این درخواست فاقد وجاهت قانونی بوده و ابلاغیه جدید وزارت کشور، که بر برگزاری فوری انتخابات تأکید دارد، ملاک عمل قرار گرفته است.