دزفول دیگر تاب حواشی را ندارد | قانون فصل الخطاب است
در روزهای اخیر موضوع حواشی مربوط به رد ریاست انتخابات هیات رییسه و در راس آن ریاست زمانی راد بر این شورا و بعد از آن بیانیه ۱ و ۲ زمانی راد مبنی بر رفتن اون از شورا و برگشت مجدد او در فاصله کمتر از ۷۲ ساعت موضوع داغ این روزهای فضای مجازی و حقیقی بود.
اگر چه پایگاه خبری دزآفاق سعی داشت به دلیل جلوگیری از بروز حواشی بیشتر چندان در این موضوع ورود نکند و اگر چه یکی از طرفین سعی داشت با کشاندن موضوع به رسانه ها تلاش کند این موضوع از مسیر اصلی و قانونی خارج شود اما با توجه به موارد اخیر ذکر چند مورد ضروری است ؛
۱.شهر دزفول دیگر تاب و تحمل حواشی را ندارد . نسبت به موارد مختلفی از جمله پروژه های نیمه کاره ای چون طاووس ، قائم و عقیق و حتی وعده های بر زمین مانده نظیر نصب پل عابر پیاده در منطقه پیام نور به دلیل این حواشی ، امیدی به حل آنها نیست .
۲.هیات تطبیق بخشی از قانون شوراها متشکل از نماینده فرمانداری ، نماینده قوه قضاییه و نماینده شورای شهرستان وظیفه نظارت بر مصوبات شوراهای شهر و روستا را دارد و نه وزارت کشور و نه استانداری نمی‌تواند مصوبات هیات تطبیق را باطل ، رد و یا تایید کند.
۳.در صورت اختلاف بین هیات تطبیق و شورای شهر تنها مرجع رسیدگی به آنها هیات حل اختلاف استانداری خوزستان است . و شورای شهر در صورت در رد مصوبه ای از سوی هیات تطبیق میبایست در مهلت زمان مشخص نسبت به رای اصرار اقدام تا در اولین فرصت جلسه هیات اختلاف برگزار شود که نمونه اخیر آن رای اصرار مورخ ۶ شهریور ماه شورای شهر در خصوص تفویض اختیار فروش ۷۰۰ میلیارد تومان از املاک شهرداری است که پس از رد این مصوبه توسط هیات تطبیق و رای اصرار شورای شهر این موضوع در هیات حل اختلاف باید بررسی شود و این مسیر و روال قانونی چنین مواردی است
۴.با توجه به عدم رای اصرار شورای شهر در خصوص رد مصوبه ریاست زمانی راد از سوی هیات تطبیق و پایان مهلت آن ، دیگر این مصوبه به هیات حل اختلاف ارجاع داده نخواهد شد و باید شورای شهر به آن تمکین کند . در بیانیه اول زمانی راد نیز به نظر می‌رسد قهر وی از همکارانش به دلیل عدم رای اصرار به رد مصوبه انتخابات هیات رییسه سال چهارم است .
۵. همچنین مهلت هیات رئیسه سال سوم شورا به اتمام رسیده و از نظر قانونی میبایست جلسه تعیین هیات رئیسه سریعتر برگزار شود.
۶.بیانیه دوم زمانی راد در واقع یک عقب نشینی از بیانیه اول استعفا گونه بود چرا که وی در آن بیانیه از همکاران خود در شورا خواسته بود یا از ریاست وی دفاع کنند یا عضو علی البدل را فر بخوانند اما او با توجه به تسلط بر قوانین شوراها خوب میداند طبق قانون شوراها پس از ۶ جلسه غیبت متوالی سلب عضویت میشود لذا در یک بیانیه تاکتیکی جلوی این موضوع را گرفت.
۷.با وجود فشار رسانه ای که با محوریت یک رسانه کشوری که فرزند این عضو شورای شهر در آن شاغل است اما هیات تطبیق تسلیم این جوسازی نشده و ظاهراً بر رعایت قانون اصرار دارد.
همانگونه که گفته شد شهر دزفول تاب و تحمل حواشی را ندارد و شهری که قرار بود تبدیل به کارگاه عمرانی شود ، تبدیل به کانون حواشی شود و بهتر از اعضای شورای شهر سریعا نسبت به حل این مشکل تدبیر نشان دهند تا مردم دزفول و خدمت به آنها بیشتر از این متضرر نشود.