یادداشت روز
کد خبر : 8175
چهارشنبه - ۲۰ تیر ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۵

مجلس نشینان در برابر طرح ۷ ساله شدن عمر شورای فعلی (ششم ) هوشیار باشند

همواره انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار می شد که به دلیل وقوع حادثه تلخ سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور و شهادت ایشان و همراهان و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری این روند دچار خلل شد.

 

حال بر اساس مصوبه مجلس شورای شهر فعلی تا پایان کار خود ادامه خواهد داد اما شورای شهر بعدی ۳ ساله خواهد شد تا دوره بعدی همچون گذشته همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

 

در این بین اما گویا برخی شوراهای شهر در تلاش هستند از این موقعیت استفاده کرده و دوره حضور خود را ۷ ساله کنند به طوریکه چمران رئیس شورای شهر تهران خبر داده است طرحی از سوی شورای عالی استان ها به مجلس ارائه خواهد شد که در آن درخواست خواهد شد عمر شورای شهر ششم ۷ ساله شود. طرحی که مجلس نشینان در برابر آن باید هوشیار باشند.

 

اینکه شورای عالی استان ها دست به کار شده و این پیشنهاد را مطرح کرده به نوعی قابل پیش بینی است چرا که اعضای شورای عالی استان ها از اعضای همین شورای های مستقر تشکیل شده و قاعدتا دوست دارند که دوره تصدی گری شان افزایش یابد با این حساب بر کسی پوشیده نیست که نویسندگان این طرح به نوعی دچار تعارض منافع هستند و مصداق ضرب المثل «خود گوی و خود خندی» است.

 

از سویی باید گفت این سخنان چمران در حالیست که بر اساس نظر سنجی ها و مشاهدات میدانی عملکرد شوراهای بسیاری از کلانشهرها و شهرهای دیگر از سوی شهروندان رضایتمند نبوده است‌

 

انحلال برخی شوراها ، حواشی مربوط به فساد برخی اعضای شوراها در شهرهای مختلف که منجر به اخبار دستگیری آنها شده است و همچنین در این بین شهرهایی را می توان سراغ گرفت که ماه ها و حتی سال هاست بدون شهردار اداره می شوند به این دلیل که شورای ششم در این شهرها نتوانسته است بین منافع خود و منافع مردم به توافق برسند و هنوز موفق به انتخاب شهردار هم نشده اند و در بسیاری از شهرها نیز انتخاب شهرداران اعتراض و نارضایتی گسترده ای از سوی مردم در پی داشته است.

 

لذا به صورت قاطع می توان گفت که ۷ ساله شدن شورای شهر فعلی تضییع کامل حق مردم است آن هم وقتی که می‌توانند هر ۴ سال یک‌بار وقتی نیاز به تغییر می‌بینند از نمایندگانشان سلب مسئولیت کنند و در واقع مردم شورای ششم را برای یک دوره ۴ ساله انتخاب کرده اند و اگر به هر دلیلی حتی قرار باشد برای تنظیم همزمانی انتخابات شوراهای شهر و ریاست جمهوری شورایی ۷ ساله یا ۳ ساله شود این شورای هفتم است چرا که آن وقت مردم آگاهند که این اعضا را برای کدام دوره چند ساله انتخاب می‌کنند و در واقع این تمنای ماندن شورایی های دوره ششم بر مسند خود آن هم در شرایطی که عملکرد اکثریت آنها رضایتبخش نبوده رنگ و بوی قدرت طلبی و حب جایگاه می دهد.

 

بدیهی است مردم پس از پایان ۴ ساله دوره شورای ششم تمایل به تغییر دارند و اگر این درخواست شورایی ها محقق شود اجحاف در حق مردم و تحمیل نظر عده ای شورایی به میلیون ها شهروند و برخلاف دموکراسی است.