رانتخواران خودرو اجازه نمی‌دهند دولت تصمیماتی در حمایت از مردم اتخاذ کند
به گزارش پایگاه خبری دزآفاق سید احمد آوایی نماینده مردم شریف دزفول در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با حضور احمد وحیدی وزیر کشور جهت بررسی مسائل جاری داخلی برگزار شد اظهار کرد : بیش از ۴۰ سال است اجازه تجمع اعتراضی قانونی به بهانه قرار داشتن در شرایط حساس کنونی ، داده نشده است لذا زمان آن رسیده حق اعتراض قانونی به مردم داده شود تا از زمینه اغتشاشات به بهانه اعتراض ، گلایه صنفی و اجتماعی مردم جلوگیری کنند.
وی با اشاره به بی‌نتیجه بودن برخورد قهری با مسئله حجاب گفت : از ۳۲ سال پیش که مسئولیت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خوزستان را بر عهده داشتم با برخورد قهری نسبت به حجاب مخالف بودم و بارها گفته ام با گشت ارشاد مخالف هستم چون کار پلیس و نیروی انتظامی نیست بلکه یک موضوع فرهنگی و نرم است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس همچنین یادآور شد : اگر مردم مشاهده میکردند با موضوعاتی نظیر سرقت مسلحانه ، فساد اداری و رانندگی بدون رعایت قانون و موارد دیگر برخورد قاطع میشد ، هرگز اجازه نمی‌دادند در مسائل کوچک اجتماعی ساختارشکنی شود.
نماینده مردم شریف شهرستان دزفول خطاب به وزیر کشور بیان داشت : یکی از موضوعاتی که باعث نارضایتی مردم شده است بحث قیمت خودرو است.
وی با بیان اینکه موضوع خودرو ارتباطی به کشورهای متخاصم و تحریمها ندارد افزود : چرا باید مردم خودرو را با قیمت چند برابر واقعی خود خریداری کنند در حالی که قیمت خودروها انقدر نیست ؟
آوایی ادامه داد : متاسفانه هر دولتی که بر سر کار می‌آید نوکر خودروسازان می‌شود و رانتخواران حوزه خودرو اجازه نمی‌دهند دولت تصمیماتی در حمایت از مردم بگیرد .
وی با بیان اینکه موضوع خودرو گلایه مردم را به دنبال داشته است تصریح کرد : برای حل این مشکل واردات خودرو باید انجام گیرد و تعرفه‌ای مناسب نه نجومی برای آن در نظر گرفته شود تا بخشی از اعتراض و گلایه مردم برطرف شود.
وی در ادامه رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران جهت ایجاد اشتغال را ضروری دانست و گفت : با ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری با نظارت استانداران باید این مشکل را حل کرد زیرا اکنون کارآفرینان باید حداقل یکسال دوندگی کنند و ۲۳ مجوز را بگیرند در غیر این صورت کماکان شاهد فرار سرمایه خواهیم شد.
آوایی در خاتمه گفت : اگر مشکلات مطرح شده شامل تشکیل صدور مجوز برای تجمعات به صورت قانونی ، حمایت از سرمایه‌گذار جهت ایجاد اشتغال و همچنین بحث خودرو برطرف شود ، به نظر می‌رسد بخشی زیادی رضایتمندی در مردم ایجاد خواهد شد.